خود آورده بوديم . « 1 » ما در اين تحقيق پيشتاز هستيم و كسى را نمىشناسيم كه پيش از ما اين راه حلّ را ارائه كرده باشد . قوله : و لايخفى : در مباحث آينده كه سخن از وجوب شرعى مقدّمه و وجود ملازمه ميان وجوب ذىالمقدّمه و وجوب مقدّمه مطرح خواهد شد ، هر سه قسم ( مقدّمهء متقدّم ، متأخّر و مقارن ) در محلّ نزاع ، داخل بوده و هر سه ، مورد بحث قرار مىگيرد ؛ زيرا هركدام كه نباشد غرض از امر به ذىالمقدمه تأمين نمىشود . پس اگر در آن مبحث قائل به ملازمه شديم در اينجا مىگوييم اگر صوم امروز بر مستحاضه واجب شد ، لازمه‌اش اين است كه غسل شب آينده هم - كه شرط صحّت صوم است - بر او واجب گردد . جمع‌بندى : از چهار تقسيمى كه آورديم ، در تقسيم اوّل ، تنها مقدّمهء خارجى ، داخل در نزاع بود ، در تقسيم دوّم مقدّمهء وجود و صحّت ، در تقسيم سوّم مقدّمه عقليّه و شرعيّه و در تقسيم چهارم ، هر سه قسم مورد بحث است ؛ البته به شرط اين‌كه اين سه قسم ، شرط مأمور به و واجب باشند ، چون بحث ما در مقدّمهء واجب است . امّا شرط اصل تكليف از بحث خارج است ؛ چنان كه در تقسيم سوّم گفته شد ، شرط وضع نيز خارج است ؛ زيرا در اينجا خودِ حكم وضعى - ذىالمقدّمه - واجب نيست ، تا چه رسد به مقدّمات آن .

--> ( 1 ) . حاشيهء رسائل مرحوم آخوند ، ص 302 و 303 .